قالت وزارة العمل الإماراتية أن سوق العمل في الدولة شهد زيادة في معدل العمالة خلال العام 2014 بنحو 10% مقارنة في العام 2013 حيث بلغ المجموع الكلي للعمالة أكثر من 4.417 مليون عامل وهو الامر الذي لم يشهده سوق العمل على امتداد 44 عاما.
و قال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل " في بيان تلقت "مباشر" نسخة منه ان الوزارة أصدرت نحو 1.212 مليون تصريح عمل جديد خلال العام الماضي، وشهد انهاء علاقة العمل لنحو 821 الف عامل".
وأضاف ان واقع ومعطيات سوق العمل خلال العام 2014 تؤكد متانة ونمو الاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته لا سيما وان نمو معدلات التوظيف تأتي انعكاسا لمتطلبات التنمية وحاجة القطاعات الاقتصادية من العمالة التي شهدت خلال العام ذاته حراكا ملموسا في تنقلها بين منشات القطاع الخاص خصوصا الماهرة منها.
وأوضح السويدي أن قطاع التشييد والبناء يتصدر قائمة أكثر ثلاثة قطاعات تشغيلا للعمالة حيث بلغ عدد العاملين في منشات القطاع المشار اليه خلال العام الماضي نحو مليون و500 الف عامل بواقع 34% من المجموع الكلي للعمالة ويليه قطاع التجارة بواقع نحو مليون و50 الف عامل وبنسبة 24 %من مجموع العمالة ومن ثم قطاع الصناعة الذي يعمل لديه نحو 500 الف عامل بنسبة 12 %حيث تشكل القطاعات الثلاثة ما نسبته 70 %من العاملين في منشات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل.
وأكد ان قطاع الصحة تصدر قائمة القطاعات الثلاثة الأولى الأكثر زيادة في معدلات التوظيف العمال خلال العام الماضي بنسبة بلغت 25,4 % من نسبة الزيادة الكلية في عدد العمالة التي التحقت بسوق العمل خلال العام ذاته ومن ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الاعمال بنسبة بلغت 18,6%ويليه قطاعي الفنادق والمطاعم والنقل والتخزين واللذين سجلا نسبة متقاربة بلغت 12,3 %.
واعتبر السويدي ان تصدر قطاع الصحة للقطاعات الأكثر زيادة في معدلات توظيف يدل على التوجه نحو اقتصاد المعرفة والاهتمام بتعزيز هذا القطاع نظرا لما يقدمه من خدمات تهم المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل النقاب عن ان سوق العمل شهد حراكا ملحوظا في اعداد العمالة التي انتقلت الى منشات أخرى خلال فترة ما بعد تطبيق نظام الانتقال الجديد في العام 2011 مقارنة بفترة ما قبل تطبيق النظام ما يؤكد الانعكاس الايجابي للنظام على مرونة الانتقال واستقرار السوق وهو الامر الذي يأتي في اطار تطبيق استراتيجية وزارة العمل من خلال منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والادوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة.
وأوضح السويدي في هذا الاطار ان مجموع العمالة التي انتقلت الى منشات أخرى خلال العام 2010 اي ما قبل تطبيق نظام الانتقال بلغ 105 الاف عامل حيث شهدت حالات الانتقال ارتفاعا تصاعديا خلال الاعوام ما بعد 2011 حتى وصل عدد العمال المنتقلين الى منشات أخرى مع نهاية العام الماضي نحو 170 الفا بنسبة زيادة بلغت نحو 62,5 في المائة.
وقال ان نسبة الزيادة في العمال المدرجين ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني والذين انتقلوا الى منشات أخرى خلال العام الماضي بلغ 14 في المائة بينما بلغت النسبة في المستويات المهارية الثالث والرابع والخامس نحو 7 في المائة
