انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الهادفة إلى تعزيز رفاهية سكان الإمارة، أعلن مجلس الشارقة للتخطيط العمراني عن إطلاق مشروع تطوير «بوليفارد المدينة الجامعية»، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، استكمالاً لتوجيهات سموّه الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية ومحاكاة أحدث أنماط الحياة الحضارية في المدن المتقدمة، وتوفير مرافق خدمية مستدامة ذات معايير عالمية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر جاذبية، ما يسهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي، والحث على ضخ المشاريع الحيوية التي تخدم جميع فئات المجتمع. ويأتي هذا انسجاماً مع توجهات المجلس بتوفير بنية تحتية ذات مواصفات عالمية وعصرية متكاملة.
وروعي في وضع المخططات والتصاميم الخاصة بالمشروع، المعايير العالمية التي تطور المنطقة التجارية الممتدة على طريق المدينة الجامعية، وتربط طريق الشيخ محمد بن زايد بالمدينة الجامعية، إلى مساحات فضاء عامة بطرق مستحدثة تشجع على نمط حياة صحي، وترتكز على مبادئ الاستدامة البيئية. وسيتضمن المشروع توفير المناظر الطبيعية والمساحات الخضر، باستخدام النباتات المحلية الملائمة لبيئة الإمارة، إلى جانب المرافق ذات المعايير العالمية، من خدمات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، والشوارع المعبدة، والإنارة الفعالة، والمواقف العامة، باستخدام تصاميم عصرية فريدة، ومواد إنشائية ذات جودة عالية وأساليب بناء وفقاً لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا التي تحدث تغييراً نوعياً في الطريقة التي ستتبعها الإمارة مستقبلاً لتطوير مرافق بنيتها التحتية.
وقال الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني: «إن المشروع، جاء بناء على توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، وتماشياً مع أهداف المجلس الرامية إلى تطوير المناطق العامة، وتلبية لمتطلبات المجتمع والسكان في توفير خدمات عامة ترتكز على مبادئ الاستدامة، وتطوير منظومة البنى التحتية بالإمارة، وتوفير خدمات راقية ذات مواصفات مواكبة للتطورات المستمرة التي تشهدها الدولة، بما يتماشى مع النمو السكاني والحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الشارقة». وأضاف أن المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي يعمل المجلس على تنفيذها، ضمن مخطط التنمية الحضرية والاستراتيجية الشامل للشارقة، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتكامل العمراني والاقتصادي والاجتماعي.
وقال المهندس خالد آل علي، الأمين العام للمجلس، إن المشروع سيمتد بطول 3 كيلومترات، وعلى مساحة إجمالية 52 ألف متر مربع، بتكلفة 146 مليون درهم؛ حيث وفّرت الإنارة الكافية والمواقف العامة لجميع الفئات، وروعي في تخصيص المواقف خدمة مرتادي المنطقة بمن فيهم أصحاب الهمم والفئات العمرية المختلفة، فضلاً عن الممرات الآمنة للمشاة. ويأتي ذلك دعماً لمكونات البنية التحتية في الإمارة التي يضعها المجلس على رأس أولوياته ويسعى جاهداً إلى تطويرها.
ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر جاذبية، ما يسهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي، والحث على ضخ المشاريع الحيوية التي تخدم جميع فئات المجتمع. ويأتي هذا انسجاماً مع توجهات المجلس بتوفير بنية تحتية ذات مواصفات عالمية وعصرية متكاملة.
وروعي في وضع المخططات والتصاميم الخاصة بالمشروع، المعايير العالمية التي تطور المنطقة التجارية الممتدة على طريق المدينة الجامعية، وتربط طريق الشيخ محمد بن زايد بالمدينة الجامعية، إلى مساحات فضاء عامة بطرق مستحدثة تشجع على نمط حياة صحي، وترتكز على مبادئ الاستدامة البيئية. وسيتضمن المشروع توفير المناظر الطبيعية والمساحات الخضر، باستخدام النباتات المحلية الملائمة لبيئة الإمارة، إلى جانب المرافق ذات المعايير العالمية، من خدمات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، والشوارع المعبدة، والإنارة الفعالة، والمواقف العامة، باستخدام تصاميم عصرية فريدة، ومواد إنشائية ذات جودة عالية وأساليب بناء وفقاً لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا التي تحدث تغييراً نوعياً في الطريقة التي ستتبعها الإمارة مستقبلاً لتطوير مرافق بنيتها التحتية.
وقال الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني: «إن المشروع، جاء بناء على توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، وتماشياً مع أهداف المجلس الرامية إلى تطوير المناطق العامة، وتلبية لمتطلبات المجتمع والسكان في توفير خدمات عامة ترتكز على مبادئ الاستدامة، وتطوير منظومة البنى التحتية بالإمارة، وتوفير خدمات راقية ذات مواصفات مواكبة للتطورات المستمرة التي تشهدها الدولة، بما يتماشى مع النمو السكاني والحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الشارقة». وأضاف أن المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي يعمل المجلس على تنفيذها، ضمن مخطط التنمية الحضرية والاستراتيجية الشامل للشارقة، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتكامل العمراني والاقتصادي والاجتماعي.
وقال المهندس خالد آل علي، الأمين العام للمجلس، إن المشروع سيمتد بطول 3 كيلومترات، وعلى مساحة إجمالية 52 ألف متر مربع، بتكلفة 146 مليون درهم؛ حيث وفّرت الإنارة الكافية والمواقف العامة لجميع الفئات، وروعي في تخصيص المواقف خدمة مرتادي المنطقة بمن فيهم أصحاب الهمم والفئات العمرية المختلفة، فضلاً عن الممرات الآمنة للمشاة. ويأتي ذلك دعماً لمكونات البنية التحتية في الإمارة التي يضعها المجلس على رأس أولوياته ويسعى جاهداً إلى تطويرها.
.JPG "وظائف جريدة الخليج تايمز 18/8/2022")
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق