ارتفع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في بداية الربع الثالث من العام، على خلفية الزيادات الحادة التي شهدها الإنتاج والطلبات الجديدة. وشجعت زيادة متطلبات الإنتاج الشركات على شراء المزيد من مستلزمات الإنتاج، وساعدت على زيادة فرص العمل في القطاع. ورغم ذلك شهدت العمليات التجارية تراجعاً في ظل تراجع طلبات التصدير الجديدة.
ذكرت دراسة يرعاها «بنك الإمارات دبي الوطني» والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي سجل ارتفاعاً من 54.3 نقطة في يونيو، إلى 55.7 نقطة في يوليو. وجاء هذا متسقاً مع تحسن قوي في الأوضاع التجارية إجمالاً، وهو الأقوى منذ شهر إبريل. ورغم ذلك، فقد كان الأداء الأخير أضعف من توجه السلسلة على المدى البعيد. وكانت العوامل الأساسية المساهمة في المسار الصعودي لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط هي التوسعات الأكثر حدة في كلٍ من الطلبات الجديدة والإنتاج. وأشارت الأدلة المنقولة إلى زيادة عدد المشروعات والظروف الاقتصادية الجيدة وقوة معدلات الطلب وزيادة نشاط قطاع الإنشاءات.
في الوقت ذاته، كانت الزيادة التي شهدتها طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو قصيرة الأمد، حيث أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى تجدد الانكماش في شهر يوليو، ومع ذلك فقد كان معدل التراجع هامشياً. وعلق أعضاء اللجنة على ضعف الطلب من الأسواق العالمية على السلع والخدمات السعودية. وقدمت البيانات الأساسية أدلة على استمرار الضغوط على القدرات التشغيلية مع ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر التاسع على التوالي. وبالتالي فقد قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها لكن بشكل هامشي فقط.
واستجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، قامت الشركات بزيادة نشاطها الشرائي خلال شهر يوليو. علاوة على ذلك، فقد كانت زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج هي الأسرع منذ شهر إبريل. وبالتالي فقد ازداد حجم المخزون بشكل كبير. أما على صعيد الأسعار، فقد تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أسرع معدل منذ شهر إبريل وكان قوياً في مجمله. وأشارت البيانات إلى أن ضغوط التكلفة نتجت بالأساس عن ارتفاع أسعار المشتريات. كما شهدت تكاليف التوظيف زيادة متواضعة مقارنة بأسعار المشتريات، ولكن بأسرع معدل في عشرة أشهر.نمو الإنتاج بوتيرة سريعة
وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «ساعد نمو الإنتاج بوتيرة سريعة والطلبات الجديدة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية على الارتفاع في يوليو، مسجلاً أسرع معدل توسع للقطاع غير النفطي في ثلاثة أشهر. وكانت الشركات أكثر تفاؤلاً في الشهر الماضي، ومن المرجح أن يكون قد ساهم ذلك في زيادة النشاط الشرائي وتراكم المخزون».
تحسن في مصر
وتراجع تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بشكل عام خلال يوليو، وكان التدهور الأخير في الأوضاع التجارية هو الأضعف على مدار العام. حيث شهدت الطلبات الجديدة استقراراً خلال يوليو، لتنتهي بذلك فترة تراجع استمرت 21 شهراً. وتراجع الإنتاج بأبطأ وتيرة في 12 شهراً، ما أدى إلى تراجع هامشي فقط في مشتريات مستلزمات الإنتاج. واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، قللت الشركات من أعداد العاملين لديها.تراجع أوضاع التشغيل
وشهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي زيادة من 47.2 نقطة في يونيو إلى 48.6 نقطة في بداية الربع الثالث من العام. وكان التدهور الأخير هو ثاني أضعف تدهور منذ بدء انكماش الأوضاع التجارية في شهر أكتوبر 2015 ،وكان متواضعاً في مجمله. علاوة على ذلك، سجل المؤشر قراءة أعلى قليلاً من المتوسط بعيد المدى. وأظهر تراجع أوضاع التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط علامات هدوء، الأمر الذي يعكس تباطؤ انكماش الإنتاج واستقرار الطلبات الجديدة للمرة الأولى في 22 شهراً. كما أفادت بعض التقارير بجذب عملاء جدد، لكن هذا نفته التقارير التي تفيد باستمرار تأثير ارتفاع الأسعار في معدلات الطلب.
كما استمر التراجع الجاري في الإنتاج في التأثير على سوق العمالة، حيث قامت الشركات بتقليل أعداد موظفيها، وكانت وتيرة فقدان الوظائف قوية.
ذكرت دراسة يرعاها «بنك الإمارات دبي الوطني» والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي سجل ارتفاعاً من 54.3 نقطة في يونيو، إلى 55.7 نقطة في يوليو. وجاء هذا متسقاً مع تحسن قوي في الأوضاع التجارية إجمالاً، وهو الأقوى منذ شهر إبريل. ورغم ذلك، فقد كان الأداء الأخير أضعف من توجه السلسلة على المدى البعيد. وكانت العوامل الأساسية المساهمة في المسار الصعودي لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط هي التوسعات الأكثر حدة في كلٍ من الطلبات الجديدة والإنتاج. وأشارت الأدلة المنقولة إلى زيادة عدد المشروعات والظروف الاقتصادية الجيدة وقوة معدلات الطلب وزيادة نشاط قطاع الإنشاءات.
طلبات تصدير جديدة
في الوقت ذاته، كانت الزيادة التي شهدتها طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو قصيرة الأمد، حيث أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى تجدد الانكماش في شهر يوليو، ومع ذلك فقد كان معدل التراجع هامشياً. وعلق أعضاء اللجنة على ضعف الطلب من الأسواق العالمية على السلع والخدمات السعودية. وقدمت البيانات الأساسية أدلة على استمرار الضغوط على القدرات التشغيلية مع ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر التاسع على التوالي. وبالتالي فقد قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها لكن بشكل هامشي فقط.
زيادة النشاط الشرائي
واستجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، قامت الشركات بزيادة نشاطها الشرائي خلال شهر يوليو. علاوة على ذلك، فقد كانت زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج هي الأسرع منذ شهر إبريل. وبالتالي فقد ازداد حجم المخزون بشكل كبير. أما على صعيد الأسعار، فقد تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أسرع معدل منذ شهر إبريل وكان قوياً في مجمله. وأشارت البيانات إلى أن ضغوط التكلفة نتجت بالأساس عن ارتفاع أسعار المشتريات. كما شهدت تكاليف التوظيف زيادة متواضعة مقارنة بأسعار المشتريات، ولكن بأسرع معدل في عشرة أشهر.نمو الإنتاج بوتيرة سريعة
وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «ساعد نمو الإنتاج بوتيرة سريعة والطلبات الجديدة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية على الارتفاع في يوليو، مسجلاً أسرع معدل توسع للقطاع غير النفطي في ثلاثة أشهر. وكانت الشركات أكثر تفاؤلاً في الشهر الماضي، ومن المرجح أن يكون قد ساهم ذلك في زيادة النشاط الشرائي وتراكم المخزون».
تحسن في مصر
وتراجع تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بشكل عام خلال يوليو، وكان التدهور الأخير في الأوضاع التجارية هو الأضعف على مدار العام. حيث شهدت الطلبات الجديدة استقراراً خلال يوليو، لتنتهي بذلك فترة تراجع استمرت 21 شهراً. وتراجع الإنتاج بأبطأ وتيرة في 12 شهراً، ما أدى إلى تراجع هامشي فقط في مشتريات مستلزمات الإنتاج. واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، قللت الشركات من أعداد العاملين لديها.تراجع أوضاع التشغيل
وشهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي زيادة من 47.2 نقطة في يونيو إلى 48.6 نقطة في بداية الربع الثالث من العام. وكان التدهور الأخير هو ثاني أضعف تدهور منذ بدء انكماش الأوضاع التجارية في شهر أكتوبر 2015 ،وكان متواضعاً في مجمله. علاوة على ذلك، سجل المؤشر قراءة أعلى قليلاً من المتوسط بعيد المدى. وأظهر تراجع أوضاع التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط علامات هدوء، الأمر الذي يعكس تباطؤ انكماش الإنتاج واستقرار الطلبات الجديدة للمرة الأولى في 22 شهراً. كما أفادت بعض التقارير بجذب عملاء جدد، لكن هذا نفته التقارير التي تفيد باستمرار تأثير ارتفاع الأسعار في معدلات الطلب.
كما استمر التراجع الجاري في الإنتاج في التأثير على سوق العمالة، حيث قامت الشركات بتقليل أعداد موظفيها، وكانت وتيرة فقدان الوظائف قوية.
.JPG "وظائف جريدة الخليج تايمز 18/8/2022")
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق