اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة أربعة إجراءات احترازية لمنع دخول مرض فيروس الأنيميا إلى الإمارات، وهو المرض الذي أصاب أسماك السلمون في جزر الفارو بالدنمارك، وفق ما ذكرته الدكتورة مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في الوزارة.
وأوضحت الحرباوي في تصريح لـ «الاتحاد» أن وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال دورها في حماية الثروة الحيوانية والسمكية، تحرص على متابعة الوضع الصحي وتطوراته للأمراض الحيوانية من الدول التي يتم الاستيراد منها من خلال عضويتها بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حيالها وبما يتوافق مع المعايير الدولية لضمان سلامة الإرساليات المستوردة من الحيوانات الحية والمنتجات الغذائية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ولفتت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعتمد حزمة من الإجراءات لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها والتي تسمح بالاستيراد من المناطق والمنشآت الخالية من الأمراض الحيوانية التي تصيب الفصائل الحيوانية ومنتجاتها، والسماح باستيراد منتجات الأسماك المعاملة حرارياً وبالتمليح كونها كفيلة بالقضاء على المسببات المرضية.
وقالت: «من هذا المنطلق تابعت وزارة التغير المناخي والبيئة الإصابة الأخيرة لأسماك السلمون في جزر الفارو الدنماركية بمرض فيروس الأنيميا، وعلى ضوء الإخطار الوارد من المنظمة تم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات حيال استيراد أسماك السلمون الحية ومنها السماح باستيراد أسماك السلمون ومنتجاتها من المنشآت أو المناطق الخالية من المرض في جزر الفارو».
وأضافت: «إن قرار السماح باستيراد أسماك السلمون من جزر الفارو الدنماركية، مرتبط بالتزام المنشآت بأربعة إجراءات، يتمثل الأول في تضمين الشهادة الصحية المرافقة للإرساليات المستوردة بأن الأسماك قد تم فحصها ظاهرياً خلال 48 ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عليها أية أعراض لأمراض الأسماك، والثاني في ضرورة أن تكون الأسماك واردة من منشآت أو مناطق خالية من أمراض الأسماك بشكل عام وخاصة مرض فيروس الأنيميا، في حين ارتكز الإجراء الثالث على ضرورة نقل الأسماك في مياه حاوية معقمة، أما الإجراء الرابع فيتمثل في ضرورة إن تكون منتجات الأسماك واردة من منشآت أو مناطق لم يسجل بها المرض وذلك خلال الستة الأشهر السابقة للتصدير، لافتة إلى مخاطبة السلطات الرسمية في جزر الفارو للتقيد بالإجراءات في حال رغبتهم بتصدير الأسماك لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة أن مرض فيروس الأنيميا لا يشكل أي تهديد على صحة المستهلك حيث إنه لا يعتبر من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، لافتة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جاءت كإجراء احترازي، كما أن إجراءات الإفراج عن الإرساليات المستوردة من المواد الغذائية عبر منافذ الدولة بما فيها منتجات الأسماك والتي تشمل التحقق من المستندات المصاحبة للإرساليات بما فيها الشهادة الصحية وإجراء الفحص الظاهري والفحوص المخبرية تضمن سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
ولفتت الدكتورة مجد الحرباوي إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بمتابعة مستجدات الوضع الصحي للدول بشكل دوري من خلال المنظمات العالمية، ويتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل فوري بما يضمن الوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومنع دخولها لأراضي الدولة.
وأوضحت الحرباوي في تصريح لـ «الاتحاد» أن وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال دورها في حماية الثروة الحيوانية والسمكية، تحرص على متابعة الوضع الصحي وتطوراته للأمراض الحيوانية من الدول التي يتم الاستيراد منها من خلال عضويتها بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حيالها وبما يتوافق مع المعايير الدولية لضمان سلامة الإرساليات المستوردة من الحيوانات الحية والمنتجات الغذائية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ولفتت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعتمد حزمة من الإجراءات لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها والتي تسمح بالاستيراد من المناطق والمنشآت الخالية من الأمراض الحيوانية التي تصيب الفصائل الحيوانية ومنتجاتها، والسماح باستيراد منتجات الأسماك المعاملة حرارياً وبالتمليح كونها كفيلة بالقضاء على المسببات المرضية.
وقالت: «من هذا المنطلق تابعت وزارة التغير المناخي والبيئة الإصابة الأخيرة لأسماك السلمون في جزر الفارو الدنماركية بمرض فيروس الأنيميا، وعلى ضوء الإخطار الوارد من المنظمة تم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات حيال استيراد أسماك السلمون الحية ومنها السماح باستيراد أسماك السلمون ومنتجاتها من المنشآت أو المناطق الخالية من المرض في جزر الفارو».
وأضافت: «إن قرار السماح باستيراد أسماك السلمون من جزر الفارو الدنماركية، مرتبط بالتزام المنشآت بأربعة إجراءات، يتمثل الأول في تضمين الشهادة الصحية المرافقة للإرساليات المستوردة بأن الأسماك قد تم فحصها ظاهرياً خلال 48 ساعة السابقة للتصدير ولم تظهر عليها أية أعراض لأمراض الأسماك، والثاني في ضرورة أن تكون الأسماك واردة من منشآت أو مناطق خالية من أمراض الأسماك بشكل عام وخاصة مرض فيروس الأنيميا، في حين ارتكز الإجراء الثالث على ضرورة نقل الأسماك في مياه حاوية معقمة، أما الإجراء الرابع فيتمثل في ضرورة إن تكون منتجات الأسماك واردة من منشآت أو مناطق لم يسجل بها المرض وذلك خلال الستة الأشهر السابقة للتصدير، لافتة إلى مخاطبة السلطات الرسمية في جزر الفارو للتقيد بالإجراءات في حال رغبتهم بتصدير الأسماك لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة أن مرض فيروس الأنيميا لا يشكل أي تهديد على صحة المستهلك حيث إنه لا يعتبر من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، لافتة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جاءت كإجراء احترازي، كما أن إجراءات الإفراج عن الإرساليات المستوردة من المواد الغذائية عبر منافذ الدولة بما فيها منتجات الأسماك والتي تشمل التحقق من المستندات المصاحبة للإرساليات بما فيها الشهادة الصحية وإجراء الفحص الظاهري والفحوص المخبرية تضمن سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
ولفتت الدكتورة مجد الحرباوي إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بمتابعة مستجدات الوضع الصحي للدول بشكل دوري من خلال المنظمات العالمية، ويتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل فوري بما يضمن الوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومنع دخولها لأراضي الدولة.
.JPG "وظائف جريدة الخليج تايمز 18/8/2022")
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق